الاذان والاقامه عند السفر

 فتح الباري بشرح صحيح البخاري

قوله : ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريابي وبذلك صرح أبو نعيم في المستخرج وسفيان هو الثوري وقد روى البخاري عن محمد بن يوسف أيضا عن سفيان بن عيينة لكنه محمد بن يوسف البيكندي وليست له رواية عن الثوري والفريابي وإن كان يروي أيضا عن بن عيينة لكنه إذا أطلق سفيان فإنما يريد به الثوري وإذا روى عن بن عيينة بينه وقد قدمنا ذلك . قوله : (أتى رجلان ) هما مالك بن الحويرث رواي الحديث ورفيقه وسيأتي في "باب سفر الاثنين" من كتاب الجهاد بلفظ " انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي" ، ولم أر في شيء من طرقه تسمية صاحبه. قوله : ( فأذنا ) قال أبو الحسن بن القصار أراد به الفضل وإلا فأذان الواحد يجزئ وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعا كما هو ظاهر اللفظ فإن أراد أنهما يؤذنان معا فليس ذلك بمراد وقد قدمنا النقل عن السلف بخلافه وإن أراد أن كلا منهما يؤذن على حدة ففيه نظر فإن أذان الواحد يكفي الجماعة نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب وقد تقدم له توجيه آخر في الباب الذي قبله وأن الحامل على صرفه عن ظاهره قوله فيه فليؤذن لكم أحدكم وللطبرانى من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء في هذا الحديث إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم وليؤمكما أكبركما واستروح القرطبي فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة وهو بعيد وقال الكرماني قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع والمراد واحد كقوله: يا حرسى اضربا عنقه وقوله: قتله بنو تميم مع أن القاتل والضارب واحد . قوله : ( ثم أقيما ) فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما مضى وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم .